“القابضة للمياه” توقع برتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتقديم خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني للفواتير
وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والمعاملات والخدمات التي تقدمها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمواطنين، وذلك من خلال قيام البنك الزراعي المصري بنشر وتوفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS بمراكز خدمة العملاء وجميع منافذ التحصيل التابعة للشركة في كافة أنحاء الجمهورية، تيسيراً على المواطنين لإنهاء كافة معاملاتهم بكل سهولة وأمان ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وقع البروتوكول المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بحضور عدد من قيادات البنك والشركة
يهدف بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تحصيل الفواتير والمطالبات والمقايسات والغرامات وغيرها من الخدمات التي توفرها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمشتركين، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS التي سيقوم البنك بتوفيرها في كافة منافذ التحصيل ليتمكن المواطنون من سداد كافة المستحقات المالية للخدمات التي يحصلون عليها باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ما يسهم في تسهيل عمليات التحصيل، ويساعد في تقديم خدمة أفضل للمشتركين.
وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر كما يعزز البروتوكول التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية2030 ، وأضاف أن هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات وفي إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لملايين العملاء خاصة في قرى الريف، وهو ما يواكب استراتيجية البنك للتحول الرقمي والتوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء، تحقيقاُ للأهداف الوطنية للشمول المالي وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.